الآثار: بين التحديات القانونية ودور الرسالة النبيلة للتبادل الثقافي

تحقيق

اليس البستاني دجرماكيان

 
  
  يثير موضوع الآثار جدلاً واسعاً، لا سيما حين يتعلق الأمر بتحديد شرعية امتلاكها. فهل تعود هذه الإشكالية إلى اختلاف تفسير الدول لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 ؟ أم إلى ضعف القوانين الواضحة والـفَعّالَة في بلدان المنشأ ؟ أم إلى غياب التنسيق القانوني في بلدان العبور والسوق ؟ ما هو مؤكد أن التضليل منتشر على نطاق واسع في المشهد الثقافي.

ومع ذلك، تلعب الآثار دوراً أساسياً في فهم ماضي البشرية فتحركها ضروري للتبادل الثقافي والتقدم العلمي. إذ تسهم المتاحف والمعارض ودور المزادات في نشر التراث من خلال " تشجيع تبادل الممتلكات الثقافية بين الدول لأغراض علمية وثقافية وتعليمية." كما ورد في المؤتمر العام لليونسكو.[1]

غير أن موجة من القلق بدأت تجتاح قطاع الفن لتطال متحف المتروبوليتان في نيويورك، ومتحف جيتي في ماليبو، والمتحف البريطاني، ودور المزادات مثل كريستيز وسوذبيز. فمع تزايد التحقيقات والشكوك والاتهامات، أصبح السوق تحت ضغط متزايد، وتَعَرَّضَتْ سمعة العديد من المهنيين والخبراء والهواة للاهتزاز. ومن أبرز القضايا  في هذا السياق، قضية غاليري Phoenix Ancient Art، التي يُلَقَّبُ مؤسسها المشارك في سويسرا بـ "ملك الآثار"، وهي قضية تعكس التوترات المتصاعدة حول تجارة القطع الأثرية القديمة.

Phoenix Ancient Art ” ، معرض تحف أثرية حصري... من بين أقوى تجّار التحف في العالم “…
 صحيفة نيويورك تايمز، قسم الأعمال، عدد يوم الأحد

تحت الضغط في سوق يشهد تحوّلات كبرى Phoenix Ancient Artغاليري

تتواجد صالة  Phoenix Ancient Art في كل من جنيف ونيويورك، وتضمّ مجموعة استثنائية من القطع الأثرية التي تغطي أكثر من 7000 عام من التاريخ. تمتد مقتنياتها من العصر الحجري الحديث في الألفية السادسة قبل الميلاد حتى القرن الرابع عشر بعد الميلاد، وتشمل مناطق متنوعة مثل اليونان القديمة، وروما، ومصر، والشرق الأدنى، وبلاد ما بين النهرين، والإمبراطورية البيزنطية، والبلقان، وأوراسيا، والسهوب. ومن خلال هذه المجموعة، تسعى Phoenix Ancient Art إلى الحفاظ على الماضي، وتغذية سوق الفن، والمساهمة في نشر الثقافة.

اليوم، يشترط أن تكون كل قطعة معروضة للبيع مرفقة بسجل موثق بدقة لمسار ملكيتها، وهو مطلب يزيد من صعوبة عمل المعارض، ودور المزادات، والمتاحف، خاصة في ظل مناخ من الشكوك تُغَذِّيهِ بعض الجهات الرقابية. وضع مختلف تمامًا عمّا كان عليه الحال في زمن الراحل سليمان أبوطعّام، والد علي وهشام، الذي كان في عام 1968 يعرض قطعه في صالونه ببيروت، حيث لم تكن مسألة تتبّع مصدر القطع مثار قلق كبير. فقد كان السوق آنذاك يعتمد على الثقة بين التجار، والهواة، والسلطات، بعيدًا عن التوترات والاتهامات التي تثقل كاهل العاملين في مجال الفن اليوم.

تزداد التشريعات صرامة على الصعيد العالمي، وأوروبا، ولا سيما سويسرا، ليست استثناءً من ذلك. فقد قامت السلطات السويسرية بملاحقة بعض الجامعين، غالبًا دون أدلَّة كافية، مما ساهم في خلق مناخ عام من الشك وعدم الثقة.

في خضم هذه العاصفة، وجدت Phoenix Ancient Art  نفسها في واجهة الأحداث. فالصالة المعروفة وذات الحضور القوي، أصبحت تحت رقابة مشددة.

وقد صرّح هشام أبوطعّام في مقابلة مع صحيفة  New York Times في مارس 2007 قائلاً: «لا يمكننا السيطرة على الشائعات والافتراءات التي تُقال عنا».[2] بالنسبة لتجّار الأعمال الفنية، أصبحت الحاجة المستمرة لإثبات حسن نواياهم عبئًا حقيقيًا.

" فينيكس من بين أبرز تجّار التحف الأثرية في العالم "
مجلة Antiquities

تُجّار التحف اللبنانيون في المهجر: سفراء الثقافة في العالم

على مدى عقود، لعب تُجّار التحف المنحدرون من الجالية اللبنانية دوراً محورياً في إبراز التراث الفني العالمي. فقد أغنوا مجموعات المتاحف الدولية بقطع نادرة وثمينة، مسهمين بذلك في إشعاع الثقافة وانتشارها على نطاق واسع.

ومن بين أبرز هذه الشخصيات، يبرز مارون سلوم، الشغوف بفنون الفترة الممتدة بين عامي 1890 و1925. يدير سلوم معرضين في باريس، أحدهما يقع في مرسم الرسام الشهير أنغر. يجوب العالم بحثاً عن قطع فنية فريدة، يتسم أسلوبها بطابع انتقائي لفت انتباه صحيفة  New York Times  لا يلتزم سلوم بتخصص ضيق، بل يفضل المزج بين عناصر متباينة ليخلق مشاهد فنية فريدة، جامعاً بين الزجاج العثماني والمنسوجات السورية وقطع نادرة من تلك الحقبة.

يعود هذا التعدد الفني إلى نشأته في بيروت، المدينة التي تشكل ملتقى حضارات، حيث اكتسب منذ صغره ذوقاً مميزاً تجاه الأشياء المتنوعة والثقافات المتعددة، وهو ما ينعكس بوضوح في معارضه الحالية.

أما الراحل خليل رزق، تاجر التحف ومقتني الأعمال الفنية في نيويورك، فتميّز بجمعه لمجموعة رائعة من الخزف الصيني من القرن الثامن عشر، كانت قد صُنعت خصيصاً للسوق الأوروبي. وقد عرضت صالة The Chinese Porcelain Company عدداً من هذه القطع النادرة التي تشهد على حوار فني قديم بين الشرق والغرب.

ومن خلال هذه المسارات الفريدة، يساهم هؤلاء التجّار اللبنانيون في الحفاظ على جزء مهم من التراث الثقافي العالمي، ويمنحونه حياة جديدة عبر شغفهم وحسهم الفني الراقي.

معضلة قانونية في سوق الفن

بالنسبة للصالات الفنية، والجامعين، والمتاحف، تزداد الأمور تعقيدًا إلى درجة أنه أصبح من الصعب أحيانًا معرفة القطع التي يمكن بيعها أو اقتناؤها. وتزداد حالة عدم اليقين بشكل خاص بالنسبة للقطع التي كانت متداولة قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ، مثل تلك المعتمدة في 1 يونيو 2005 في سويسرا، والتي تنظّم تطبيق قانون نقل الممتلكات الثقافية (LTBC).

حتى علماء الآثار أنفسهم لا يملكون إجابة واضحة لهذه الإشكالية. ومع ذلك، وافق أحد الأسماء المرجعية في هذا المجال، عالم الآثار والأستاذ جاك شماي، على أن يقدّم لنا تحليله حول هذا الجدل الذي يهزّ سوق الآثار.

مقابلة مع جاك شماي، الحافظ السابق لمتحف الفن والتاريخ في جنيف في 7 فبراير2025

عالم آثار، وحافظ سابق لمتحف الفن والتاريخ في جنيف، وأستاذ علم الآثار الكلاسيكي في جامعة جنيف، ومؤلف لعدد من الكتب ومؤسس جمعية "هيلاس وروما" لدراسة ونشر الفن اليوناني والروماني، يقدّم جاك شماي رؤيته الخاصة.

لماذا يُعد الاتجار بالآثار موضوعًا مثيرًا للجدل إلى هذا الحد؟
  لأن الجميع يتحدث عنه دون أن يعرف ما هو حقًا. لقد أصبح حرفيًا مسألة أيديولوجية. لم نعد قادرين على مناقشة هذا الموضوع بهدوء. كل هذه المواقف الحالية تُحبط ليس فقط الجامعين الذين يشكلون أساس المتاحف، لأنهم هم المتبرعون، بل أيضًا جميع العاملين في مجال الفن. 

في عام 2018، منحتم مقابلة لصحيفة Le Temps تحدثتم فيها عن حملة استهداف ضد محترفي الفن.
  نعم، إنها حملة شرسة، لأن من الصعب جدًا تتبُّع أصول بعض القطع الأثرية. في الماضي، حتى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، لم يكن أحد يهتم بأصول القطع ما دامت قد تم شراؤها من السوق الرسمية، وأقصد بذلك المعارض والمتاجر المعروفة. جميع القَيّمين على المتاحف، وأنا أولهم، كانوا يعتبرون أنهم أدّوا عملهم على أكمل وجه، وكان ذلك كافيًا. إذا كانت لبعض الدول اعتراضات، كان عليها أن تعبر عنها في ذلك الوقت. على سبيل المثال، كان يُقام معرض سنوي في بازل، فلماذا لم يُبدوا أي اعتراض آنذاك؟ أما الآن، فقد أصبحت المسألة مطاردة للساحرات.

ما أضرّ كثيرًا هو تصرف بعض الخبراء والمعارض ودور المزادات بطريقة غير مسؤولة. فكان من الطبيعي أن يأتي ردّ فعل عنيف. لكن لا يمكن معاقبة الجميع بسبب ذلك. هذه الحملة المفرطة مضرة، لأنها تدفع البعض لاختلاق مصادر مزيفة، مما يجعل من الصعب معرفة من يمكن الوثوق به.

وماذا عن المتاحف؟
  تقضي المتاحف وقتها في البحث عن أصول القطع الأثرية. لم يعد هناك شيء يهم سوى الأصل. ويُطلب منا الرجوع إلى تواريخ شبه مستحيلة. أصبح الجامعون يتخذون الكثير من الاحتياطات. نعم، يتم تزويدنا بمعلومات عن الأصول، لكن الأمر أصبح صعبًا جدًا في كل أنحاء أوروبا. اليوم، لم تعد المتاحف تجرؤ على قبول المجموعات لأن الجميع يشعر بالذعر. يجب أن نثق في أمناء المتاحف وفي من يعمل داخلها. 

هل هناك تاريخ محدد يجب الرجوع إليه لتحديد أصل القطع الأثرية؟
   لا أحد متفق على تاريخ بعينه. الأمريكيون يقولون شيئًا، الأوروبيون يقولون شيئًا آخر، والسويسريون رأيهم مختلف أيضًا، في حين أنه كان يجب أن نكون واضحين في هذا الشأن ونتفق على تاريخ معين . كانت سويسرا قد وقعت اتفاقية مع إيطاليا حُدد فيها تاريخ واضح (17 أبريل 2008)، ولا أحد يلتزم به.

وفقًا لليونسكو، يُقدَّر حجم وهيكل السوق غير المشروع بما يقارب 10 مليارات دولار سنويًا. ما رأيكم في ذلك؟
  قول ذلك غير معقول إطلاقًا. أسعار القطع الأثرية ليست كالتي نراها في الفن المعاصر. إذا أراد أحدهم تبييض الأموال، فليس عبر الآثار بالتأكيد، بل من خلال الفن المعاصر، وهذا ما يجب مراقبته. القول بأن السوق غير المشروع يمثل مليارات الدولارات هو أمر سخيف! إناء يوناني، حتى ولو كان رائعًا، عندما يبلغ سعره 300 ألف فرنك سويسري، فهذا أقصى حد. تمثال كبير قد يصل إلى مليونين أو ثلاثة ملايين دولار، ولا يتجاوز ذلك. ثم، كم نبيع من هذه القطع في السنة؟ إذن نحن نتحدث عن بضع عشرات من ملايين الدولارات سنويًا في الحد الأقصى. إن القول بعكس ذلك مجرد اختلاق. هناك من قال إن السوق الأثري يأتي بعد المخدرات في تبييض الأموال. هذا استهزاء بالناس! يكفي أن نحسب مبيعات كريستيز وسوذبيز وغيرها، وسنرى أن الأرقام منخفضة جدًا، وأقصد هنا سوق الآثار الكلاسيكية.

يُتَّهَم بعض محترفي سوق الآثار بتمويل تنظيم داعش.
  هذا أمر سخيف! تخيّل أن تشتري قاذفة صواريخ (بازوكا) تُكلّف نحو 100,000 فرنك سويسري، هل تعتقد حقًا أنه يمكن تمويلها ببيع إناءين أو ثلاثة، وبعض الجرار وتمثال صغير؟ الحرب في أوكرانيا تكلّف حوالي 100 مليون دولار في اليوم. حتى لو كانت هناك تماثيل استثنائية، فهي لا تكفي لتمويل داعش. هذا الكلام غير جدي على الإطلاق، ولم أعد أرغب بالمشاركة في هذا النقاش.

كيف يمكن محاربة التجارة غير المشروعة؟
  نحن كعلماء آثار، نعارض الحفريات غير القانونية. لقد قمتُ بحفريات في اليونان، وأنا أول من يدافع عن التراث، لكن لا يجب أن نُبالغ في الاتجاه المعاكس. إذا كانت هناك قطع أثرية تخرج من دول مثل إيطاليا أو اليونان، فعلى هذه الدول أن تنظف أوضاعها الداخلية بدلًا من اضطهاد المتاحف. ثم هناك دائمًا هذه الفكرة بأن الآثار يجب أن تبقى في بلدانها الأصلية، لا بأس، لكنكم رأيتم ما حدث في تدمر.

الزمن زمن الشفافية
  بالنسبة لي، كنت أمينًا للمتحف وقد عرفت دائمًا المجموعات الخاصة. كنت أحرص على نشرها، لأنه من خلال النشر نُتيح للعلم دراسة قطع من مجموعات خاصة قديمة، وهذا هو المهم. الجميع يعرفها، ويمكنهم دراستها، وإذا كان هناك ما يُقال بشأنها، فليُقال. لا ينبغي القيام بأنشطة النهب في المناطق الأثرية لأنها تلحق أضراراً جسيمة بالبحث العلمي. يجب أن يكون هناك حوار بَنّاء بدلاً من تبادل الاتهامات والانتقادات. علماء الآثار يسعون جاهدين للحفاظ على التراث الثقافي أكثر من أي جهة أخرى، بما في ذلك الجهات السياسية.

قصة سليمان أبوطعّام: شغف بالتحف القديمة 

بعد حصوله على عقد حصري لتوريد البضائع العامة لشركات النفط، عمل سليمان أبوطعّام في الكويت لعدة سنوات قبل أن يعود إلى لبنان. دفعه شغفه بالتاريخ والآثار إلى الحصول على رخصة رسمية من المديرية العامة للآثار تخوّله إجراء معاملات رسمية تتعلق بالتحف القديمة بموافقة الدولة اللبنانية. في عام 1967، أسّس "تحف أبوطعّام". 

كانت بداياته محفوفة بالمنافسة، إذ كانت بيروت آنذاك تحتضن ما بين 30 إلى 40 تاجر آثار راسخين ومتصلين بالمتاحف والجامعين من مختلف أنحاء العالم. بصبر وطموح، تعلّم سليمان أبوطعّام على يد أفضل الخبراء. في أواخر الثمانينيات، اشترى تقريبًا كامل مجموعة الجامع الكبير هنري فرعون، بالإضافة إلى مخزون إيلي بُسترُس، الذي تضمن زجاجًا، تماثيل فينيقية، أعمالًا خشبية أرمنية من العصور الوسطى، وقطعًا بيزنطية نادرة. شكّلت هذه المقتنيات أساس مخزون كبير قام لاحقًا بتصديره إلى الولايات المتحدة وسويسرا.

نقل الشغف

لكن ما كان يهمّه أكثر من الجانب التجاري هو تاريخ القطع الأثرية والحضارات التي اندثرت. نقل شغفه هذا إلى أبنائه منذ نعومة أظافرهم، فكان يعلّمهم فن تقييم العملات القديمة ويسألهم عن الملوك الإغريق والرومان، وهو ما ساهم لاحقًا في تشكيل مستقبلهم. نشأ أبناء عائلة أبوطعّام في بلد يُقرأ فيه التاريخ تحت السماء المفتوحة. فعلى بعد ساعة من بيروت، تشهد جبيل على وجود بشري يعود إلى عام 7000 قبل الميلاد. وإلى الغرب، تحتضن بعلبك بعضًا من أفضل المعابد الرومانية المحفوظة في العالم. أما جنوبًا، فتذكّر كل من صيدا وصور بعظمة الفينيقيين البحرية.

ومن الطرائف التي يرويها هشام: «عندما كنت في الثانية عشرة من عمري، بدأت أتعلم الكثير عن العملات بفضل أخي، خصوصًا العملات الرومانية. كانت العملات أشبه بالصحف في زمن الإمبراطورية الرومانية. فعندما يتولى إمبراطور جديد الحكم، كان الفنانون والنقاشون يصدرون مجموعات مختلفة من العملات. أنا وأخي كنّا نؤلف أغاني لنتذكر بها أسماء الأباطرة وتواريخ حكمهم – ولا زلت أتذكر تلك الأغاني حتى اليوم."

كان سليمان أبوطعّام يسافر كثيرًا إلى ألمانيا الغربية، حيث لطالما وُجد هناك سوق كبير للقطع الأثرية، وجامعو تحف كبار، ومؤسسات راسخة، وروابط وثيقة مع الحضارات القديمة في حوض البحر الأبيض المتوسط. وكان ممثلو المديرية العامة للآثار والمتاحف في بيروت يزورونه باستمرار في منزله للإشراف على تحضير شحنات من القطع الأثرية التي تُغلف بعناية فائقة وفقًا للمعايير الدولية، وتُرسل إلى جامعي تحف ومتاحف تعرف عليهم خلال رحلاته. وكان مساعدو المدير يضعون نسخًا من تراخيص التصدير على الشحنات، مما يسمح بنقلها إلى خارج البلاد دون أن تُفتح في مطار بيروت.

الحرب ومنفى العائلة

عندما اندلعت الحرب في لبنان عام 1975، اختارت العديد من العائلات المنفى. وكغيرهم، كان آل أبوطعّام يأملون في نهاية سريعة للنزاع، لكن السنوات مرّت والوضع لم يزد إلا سوءًا. التحق علي أبوطعّام حينها بجامعة القديس يوسف لدراسة الهندسة المدنية، ولكن في عام 1984، خُطف الشاب على يد ضابط سوري في وقت كانت فيه القوات السورية تسيطر على غرب بيروت. تمكّن والده من تأمين إطلاق سراحه بدفع فدية كبيرة بلغت 500 ألف دولار، وهي حادثة تركت أثرًا بالغًا في نفسه حتى اليوم.

ومع استمرار الحرب وحرصًا على حماية أسرته ومجموعته من القطع الأثرية، قرر سليمان في عام 1988 الهجرة إلى الولايات المتحدة، ومن ثم إلى سويسرا. بقي علي في بيروت لإتمام دراسته، بينما تابع شقيقه هشام تعليمه في تاريخ الفن في جامعة ميشيغان. غير أن مصير العائلة تغيّر بشكل مأساوي في سبتمبر 1998، عندما قضى الوالدان في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية السويسرية الرحلة 111 (نيويورك – جنيف) قبالة سواحل نوفا سكوشا.

الإرث الذي خلّفه سليمان أبوطعّام دفع بأبنائه إلى قلب سوق الآثار، وهو قطاع يشهد توتّرات قائمة بين الحكومات والمتاحف والمقتنين. وفي ظل سياق تشريعي يزداد صرامة، تتضاعف التحديات. ومن أبرز الحوادث التي تعكس هذا الضغط المتزايد، الخلاف مع دار المزادات كريستيز. فقد صرّح هشام في مقابلة أجراها مع صحيفة New York Times عام 2007 قائلاً:
 "رفضت الدار البريطانية قبول رأسُ صولجانٍ سومري تملكه  Phoenix Ancient Art، رغم أن والدي اشتراه عام 1994 خلال مزاد نظمته كريستيز نفسها."
 وقد أثارت أصول القطعة العراقية اليوم تساؤلات بشأن مطابقتها للتشريعات الدولية، خاصة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد عام 2003 القرار رقم 1483 الذي يحظر الاتِجار بالممتلكات الثقافية العراقية.

الآثار والمناطق الرمادية القانونية

يُسلّط باتريك ج. أوكيف، المتخصص في القانون وإدارة التراث، الضوء على تعقيد القوانين التي تنظّم تجارة الآثار. ويشرح قائلاً: " إن امتلاك قطعة فنية أثرية قد يكون مشروعًا تمامًا في بلدٍ ما، ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون في بلدٍ آخر."[3]
  وبرأيه، فإن مسألة شرعية اقتناء قطعة أثرية تعتمد على حكم قيمي، يستند إلى ضرورة الحفاظ على القطع التي تُخبرنا عن تاريخ البشرية.

هذا الغموض القانوني يضع التجار والمقتنين والمتاحف في موقف حرج، لا سيما في الدول التي صادقت وفعّلت اتفاقية اليونسكو لعام 1970، الهادفة إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. غير أن العديد من القطع الأثرية تم اقتناؤها قبل دخول هذه التشريعات حيز التنفيذ أو قبل المصادقة عليها، ما يثير اليوم جدلًا محتدمًا حول مشروعيتها.

وتحتفظ بعض أشهر المتاحف الغربية بمجموعات ضخمة من القطع الأثرية اللبنانية العائدة إلى العصور الفينيقية والرومانية. فمتحف اللوفر في باريس، والمتحف البريطاني في لندن، ومتحف المتروبوليتان في نيويورك، ومتحف الفنون الجميلة في بوسطن، والمعهد الأثري الإيطالي في روما، جميعها تعرض كنوزًا ثقافية تُثار اليوم تساؤلات حول مصدرها.

فهل تم نهب هذه الأعمال؟ وإن كان الأمر كذلك، فهل ينبغي إعادتها إلى بلدانها الأصلية؟
 هذا السؤال، الذي يقف أصلًا في صلب الخلافات الدولية، أعاد إحياءه عالم الآثار والأنثروبولوجيا دان هيكس، واصفًا تلك المجموعات بأنها «غنائم إمبراطورية» حقيقية.[4]

قابلية التتبع وندرة الآثار

في سوق يخضع لرقابة متزايدة، أصبح المقتنون يفضّلون الآن عمليات الشراء المشروعة، لتجنّب أي مواقف محرجة، لا سيما في ظل تزايد عدد الدول التي صادقت على اتفاقية اليونسكو لعام 1970.
  ورغم أن هذه الاتفاقية تُعد محطة هامة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، إلا أن نطاق تطبيقها ظل محدودًا لفترة طويلة.

فحتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم تكن سوى قلة من الدول قد صادقت عليها، ما ترك فراغًا قانونيًا استمر لعقود، استغله سوق الفن بشكل واسع.
  وخلال أربعين أو خمسين عامًا، تم تداول مئات الآلاف من القطع، سواء بالبيع أو التبادل، أو بإدراجها في مجموعات خاصة وعامة في جميع أنحاء العالم.

لكن العديد من هذه القطع توجد اليوم في منطقة قانونية رمادية: فإما أنها خضعت لإطار قانوني لم يكن قائمًا عند اقتنائها، أو أنها باتت عرضة لمطالبات بالاسترداد.

وفي هذا السياق، تُواجه أعمال تراثية كانت تُعد شرعية في الماضي خطر فقدان وضعها القانوني، وتراجع ظهورها، بل وحتى حقها في «الوجود» القانوني.

إذا قررت جميع الدول اليوم حظر تصدير الآثار المستخرجة من الحفريات، بغض النظر عن توقيت اكتشافها، فإن تقييد العرض سيؤدي إلى ارتفاع أسعار القطع المعروفة في السوق — وهو تطور يصبّ في مصلحة الأخوين أبوطعام (وغيرهم من مالكي القطع)، المقتنعين بأن سوق الآثار لا يزال مُقيَّماً بأقل من قيمته الحقيقية.

لكي تكتسب أيّ قطعة فنية قيمة حقيقية، هناك ثلاثة معايير حاسمة: جودتها، ندرتها، وسجل ملكيتها. إلا أن هذا العنصر الأخير، الذي أصبح مطلبًا لا غنى عنه، يعقّد عمل التجار بشكل كبير، ويُضرّ بعالم الفن بمفهومه الشامل.

عمل تحقيقي لتتبع تاريخ الأعمال الفنية

أصبحت الوثائق اليوم عنصراً أساسياً، سواء لإثبات مصدر القطعة أو لزيادة قيمتها. ومع ذلك، فإن قلة من الجامعين احتفظوا بالأرشيفات على مرّ العقود، وأحيانًا حتى على مدى قرون. ويضطلع تجّار الآثار، على غرار المحققين الحقيقيين، بمهمة تتبع تاريخ قطع مصدرها من شتى أنحاء العالم. بعض الآثار انتقلت من جيل إلى جيل وتعود إلى مئات السنين، في حين أن قطعاً أخرى لم تعد تملك وثائق كافية وفقاً للتشريعات الحديثة، إما لأن مالكيها الأصليين قد توفوا، أو هاجروا، أو اكتفوا بالانتقال من مكان إلى آخر، مما يجعل عملية تتبعها شديدة التعقيد.

وللتماشي مع هذه المتطلبات المتزايدة، تتبنى غاليريPhoenix Ancient Art نهجًا قائماً على الشفافية والتوثيق. إذ تُدرج القطع التي تسوقها ضمن منشورات موثّقة، تحتوي على صور احترافية ووصف تفصيلي لأهميتها الفنية ولمصدرها، مما يجعلها في متناول الجمهور بمعناه الواسع.

الساركوفاجين العالقين في جنيف: حالة رمزية للتناقضات القانونية

يواجه سوق الآثار تعددية في القوانين المتضاربة، تعكس التباين بين المعاهدات الدولية والتشريعات المحلية. ومثال صارخ على ذلك هو قضيّة ساركوفاجين فينيقيين خرجا من لبنان قبل أن يوقّع البلد على اتفاقية اليونسكو عام 1992 أو قبل أن يمنع تصدير الممتلكات الثقافية سنة 1990.

في عام 2010، تمّ احتجاز الساركوفاجين العائدين للأخوين أبوطعام، في المستودعات الجمركية بمدينة جنيف. وقد تم تبرئة أحدهما بسرعة بعد أن أكدت السلطات القضائية السويسرية قانونية الوثائق المرتبطة به. أما الساركوفاج الثاني، فرغم عدم إدراجه ضمن جرد المديرية العامة للآثار في لبنان، ولا في قائمة القطع المسروقة، فقد أوصى المكتب الفيدرالي للثقافة السويسري (OFC) عام 2013 الحكومة اللبنانية بطلب استعادته، بحجة غياب الوثائق المثبتة. إلا أن بيروت لم تتابع هذه الخطوة.

يقول علي أبوطعام: «اشترى والدي الساركوفاجين من الجامع هنري فرعون في ثمانينيات القرن الماضي، وقد وجدنا إثبات الدفع لدى ابنه». وبعد مسار قانوني طويل، رفعت السلطات القضائية السويسرية الحجز عن الساركوفاج  في عام 2015.

هذه الحالة تكشف عن التناقضات والغموض المستمر في تطبيق قوانين الآثار، بين القانون الدولي والسيادة الوطنية، وذلك على حساب الفاعلين في سوق الفن.

مقابلة مع المحامية مي عازوري في نقابة المحامين في بيروت، التي مثّلت عدداً من المقتنين في قضايا تتعلق بالآثار في 18 فبراير 2025.

هل يجيز القانون اللبناني حيازة الآثار من قبل الأفراد؟

القانون اللبناني للآثار الصادر عام 1933 (القرار رقم 166/LR لسنة 1933) يُكرّس بشكل واضح وصريح حق الأفراد والهواة في امتلاك الآثار المنقولة غير المصنّفة من قبل المديرية العامة للآثار. وقد كرّست قرارات مجلس شورى الدولة اللبناني هذا المبدأ القانوني بوضوح أيضًا.

أما من ناحية المصدر، فإن قانون الآثار ينصّ بشكل لا لبس فيه على أن حيازة هذه الآثار لأكثر من عشر سنوات بشكل علني ودون اعتراض، يجعل الحائز مالكًا قانونيًا لها بموجب ما يُعرف بالاكتساب بالتقادم (المادة 306 من قانون أصول المحاكمات المدنية). وهذا الاكتساب يُعتبر غير قابل للدحض، ولا يمكن إثبات العكس بشأنه.

وبكل الأحوال، فإن عبء الإثبات يقع على من يدّعي خلاف ذلك، أي أن الحائز ليس ملزمًا بإثبات أن مصدر القطعة مشروع، بل على من يدّعي أن الحيازة غير مشروعة — كمديرية الآثار أو الدولة اللبنانية — تقديم الدليل على ذلك (المادة 132 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني).

وقد تم تأكيد هذا المبدأ في عام 2016 من خلال المرسوم رقم 3065 الصادر عن الحكومة اللبنانية بعنوان «تنظيم الجرد العام للآثار المنقولة في لبنان» (الصادر حينما كان الوزير ريمون عريجي وزيرًا للثقافة)، وكذلك من خلال قرارات وزارية لاحقة (مثل قرار الوزير محمد مرتضى بتاريخ 6/4/2022)، والتي تُعفي الحائز من تقديم إثبات مصدر القطعة.

من وجهة نظري، القانون اللبناني واضح تمامًا بهذا الشأن، إلا أنه يتم تحريفه عندما يصطدم بنصوص قوانين أجنبية متعارضة. أما تصدير الآثار قبل عام 1990، فهو قانوني تمامًا، غير أن التجربة تُظهر أن معظم الوثائق التي تثبت ذلك التصدير قد فُقدت أو دُمّرت خلال الحرب.

هل هناك مهل زمنية للدولة اللبنانية للمطالبة بملكية الآثار المنقولة غير المصنفة؟

إن الدعوى المدنية التي ترفعها الدولة اللبنانية للمطالبة بملكية الآثار المنقولة غير المصنفة تخضع للتقادم العشري المنصوص عليه في القواعد العامة. أما الدعوى الجزائية المتعلقة بالسرقة أو إخفاء المسروقات فتسقط بمرور ثلاث سنوات (المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية). ويبدأ احتساب هذه المهلة من تاريخ وقوع السرقة المزعومة وليس من تاريخ اكتشافها.

أما بالنسبة لطلب الدولة اللبنانية استرداد الآثار المنقولة اللبنانية غير المصنفة الموجودة خارج الأراضي اللبنانية، فهو يصطدم بمبدأ عدم رجعية اتفاقية اليونسكو التي صادق عليها لبنان في عام 1992. ووفقًا للمادتين 2 و3 من اتفاقية اليونسكو، يتوجب على الجمهورية اللبنانية تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت أنها المالك القانوني والشرعي للآثار، في حين لا يقع على عاتق حائز القطعة أي التزام في هذا الصدد.

وفي كل الأحوال، فإن تصدير الآثار غير المصنفة بدون ترخيص، على الرغم من قرار وزير الثقافة رقم 8 بتاريخ 27/2/1990، لا يؤثر على ملكية الأثر غير المصنف من قبل الشخص الذي يحوزه (اجتهاد مجلس شورى الدولة).

وفي القانون الجزائي، يُكرّس مبدأ "لا عقوبة من دون نص صريح"، ويجب تفسير القوانين الجزائية تفسيرًا ضيقًا دون التوسع فيها. وعليه، فإن العقوبة الجزائية لتصدير الآثار دون ترخيص تقتصر على الغرامة فقط، وفقًا لقانون الآثار، وتسقط بمرور ثلاث سنوات.

خلاصة القول، إن القانون اللبناني يكرّس الحق الدستوري في الملكية الفردية، وبغضّ النظر عن رأي البعض، فإن القانون اللبناني يطبق هذا المبدأ على الآثار المنقولة غير المصنفة.

مقابلة مع وزير الثقافة اللبناني السابق ريمون (روني) عريجي حول المرسوم رقم 3065، في 27 شباط  2025

لماذا رعيتَ المرسوم رقم 3065 في عام 2016 ؟

على مدى عقود، كانت العلاقة بين السلطات الرسمية والجامعين الخاصين للآثار في لبنان علاقة ملتبسة، تشوبها الريبة ويغيب عنها الوضوح لأسباب عدة، من بينها أعمال النهب في المواقع الأثرية، والاتجار غير المشروع بالآثار، وإخفاء المجموعات الثقافية من قبل الجامعين الذين كانوا يخشون مصادرتها. ومن المفارقات أن هذه المجموعات معروفة للجميع، لكن غياب سياسة واضحة ومنهجية جعل السلطات، بدلاً من معالجة المشكلة، تلجأ إلى حملات قمعية متفرقة واستعراضية ضد التجار والجامعين، دون أن تؤدي إلى نتائج مستدامة.
  لذلك، عندما توليت منصب وزير الثقافة في عام 2014، واجهت هذا التحدي مباشرة. وكانت النتيجة صدور المرسوم رقم 3065 في عام 2016 عن مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس شورى الدولة، وهو يهدف إلى وضع إطار أوضح للملكية الخاصة، مع ضمان رقابة وحماية مناسبة من قبل الدولة.

هل يمكنكم توضيح مبررات المرسوم رقم 3065/2016 وتأثيره على حق الأفراد في امتلاك الآثار المنقولة؟

الهدف كان إنشاء إطار واضح يشجع الجامعين على التصريح بقطعهم الأثرية، مما يتيح للدولة إعداد جرد وطني، وتحديد ومصادرة القطع التي تم اقتناؤها بشكل غير قانوني في ظروف شفافة، وتسهيل استرداد القطع الأثرية اللبنانية الموجودة في الخارج، وإعادة بناء الثقة بين الجامعين والدولة. هذا المرسوم لا ينظم التجارة بالآثار، بل يعالج مسألة الملكية الخاصة فقط.

يضع المرسوم رقم 3065 شرطين أساسيين. أولاً، يجب أن تكون القطعة الأثرية مملوكة بشكل علني وسلمي، من دون التباس، ولأغراض غير تجارية من قبل أفراد لبنانيين أو كيانات قانونية، وذلك وفقاً للمادة 306 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي يطبقها القضاء اللبناني عند البت في حيازة المنقولات. ثانيًا، يجب ألا تكون القطعة الأثرية المصرّح عنها مسروقة من متحف بيروت، أو مفقودة منه، أو مأخوذة من مواقع تنقيبات غير شرعية تم جردها رسميًا من قبل المديرية العامة للآثار. في حال تبيّن خلاف ذلك، يملك وزير الثقافة السلطة القانونية لمصادرة الأثر.

الفكرة هي ضمان الأمان القانوني. فإذا صرّح الجامع بملكيته وفقًا لهذه الشروط، يُعترف به كمالك شرعي، ويُعدّ الإيصال الصادر دليلاً رسمياً على ذلك. أما إذا لم يتم التصريح عن الأثر، فيبقى المالك خاضعًا للقواعد العامة للإثبات، ويمكن للسلطات أن تباشر التحقيق في أصل ملكيته. للأسف، لم يُطبق هذا المرسوم كما هو متوقع، بسبب الحذر الذي تبديه المديرية العامة للآثار تجاه الجامعين، نتيجة لعمليات النهب والاتجار غير المشروع. كما أن هناك نقصًا في الموارد البشرية والمالية، مما يصعّب تنفيذ هذا المرسوم.

لبنان في مواجهة تحدي الاتجار بالآثار

لا يدّخر لبنان جهداً في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية. ففي عام 2017، وبالشراكة مع منظمة اليونسكو، أطلق حملة بعنوان "تراثنا ليس للبيع"، بهدف التوعية بضرورة الحفاظ على التراث الوطني. ومع ذلك، ورغم هذه المبادرات، لا تزال بعض المجموعات الخاصة عرضة للانتقادات.

في عام 2018، تأسس في شمال لبنان متحف نابو، الذي يحمل اسم إله المعرفة والكتابة في الحضارة المسمارية، ويعرض 300 قطعة أثرية تعود للجامع جواد عدرا. لكن سرعان ما أثير جدل حول المتحف: إذ يُعتقد أن بعض القطع المعروضة مصدرها نهب مواقع ومتاحف في العراق وسوريا، لا سيما خلال فترة الحرب الأهلية.

وقد طالبت السلطات العراقية باسترداد ألواح سومرية يُزعم أنها تعود إلى مدينة إيريساجريج القديمة، وتم نهبها بعد الغزو الأميركي عام 2003، بحسب ما أفاد به  Le Quotidien de l’Art في ٢٧ يناير 2022.

من جهته، دافع جواد عدرا عن نفسه قائلاً إن مصدر القطع الأثرية موثّق ومصرّح به لدى السلطات، وأكد أنه أجرى تحقيقات خاصة عبر اليونسكو والإنتربول للتأكد من أن هذه القطع ليست مسروقة. ومع ذلك، لا تزال الحكومة العراقية متمسكة بمطلبها باستردادها.

ولا يمكن للجامع أن يستند إلى المرسوم اللبناني رقم 3065 الذي يجيز الملكية الخاصة للآثار، لأن هذا المرسوم يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان. وعلى وجه الخصوص، فإن القرار 1483 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2003، يحمي بشكل خاص التراث الثقافي العراقي.

في نهاية المطاف، في 7 شباط 2022، أعاد متحف نابو 331 لوحاً مسمارياً و6 ألواح طينية إلى العراق. ويجسد هذا الحدث تعقيد سوق الآثار، الذي يتأرجح بين حماية التراث، والقانون الدولي، ومصالح الجامعين الخاصين.

الاتجار بالآثار: تقرير صادر عن مؤسسة راند يشكك في الأفكار السائدة

في 12 أيار 2020، نشر مركز الأبحاث الأميركي "راند كوربوريشن"[5]  تقريراً بعنوان "تتبع وتعطيل تجارة الآثار غير المشروعة باستخدام البيانات مفتوحة المصدر"، وكان بمثابة صدمة في الأوساط المعنية. فقد فكك التقرير عدداً من المفاهيم الشائعة حول السوق غير القانوني للآثار، وخلص إلى أن العديد من الفرضيات المقبولة على نطاق واسع غير صحيحة، مما يؤدي إلى سياسات غير فعّالة في مكافحة هذا النوع من التهريب.

سوق مبالغ في تقديره وبيانات متحيزة

يشير التقرير إلى وجود مبالغة مفرطة في التقديرات المتعلقة بسوق الآثار، ويتهم بعض الصحفيين والمدونين بتضخيم حجم التهديد لجذب انتباه وسائل الإعلام، والحصول على تمويل، والتأثير في السياسات العامة. ووفقاً لتقرير "راند"، فإن غياب الأدلة الموثوقة غذّى سردية مبالغ فيها حول هذا الظاهرة، ما أدى إلى تصور خاطئ لحجمها الحقيقي.

وعلى عكس التقديرات الشائعة التي تتحدث عن عدة مليارات من الدولارات سنوياً، يؤكد التقرير أن القيمة الفعلية لسوق الآثار لا تتجاوز بضع مئات من ملايين الدولارات. وجاء في الدراسة: " تشير بياناتنا الشاملة إلى أن سوق الآثار، سواء المشروع أو غير المشروع، لا يتعدى في أقصى تقدير بضع مئات من ملايين الدولارات سنوياً، وليس المليارات كما يُروَّج في تقديرات أخرى... ونعتقد أنه في المستقبل، سيكون على الباحثين الذين يزعمون أن السوق غير المشروع أكبر مما نعرضه هنا، أن يوضحوا بدقة الآليات التي تُباع من خلالها هذه القطع."

وأضافت الدراسة:  "حتى هذا التقدير يُحتمل أن يكون مبالغاً فيه، لأن تقييماتنا تشمل المزوّرات، والنسخ المقلّدة، وغيرها من القطع التي لا تُعتبر آثاراً حقيقية."

تجارة أكثر تشتّتاً من كونها منظّمة

كشفت الدراسة أيضاً أن شبكات الجريمة المنظمة، وإن وُجدت في بعض مناطق أوروبا، فإن الهيكل العالمي للاتجار بالآثار يوصف بأنه مرتجل وانتهازي، ويبتعد كثيراً عن النظريات التي تصوّره كقطاع تجاري ممنهج ومنظم للغاية. كما خفّفت الدراسة من حدة الربط بين الاتجار بالآثار وتمويل الإرهاب، وهو ارتباط كثيراً ما يُروَّج له دون أدلة قوية.

وأخيراً، انهار أحد أبرز "الأساطير": إذ يؤكد التقرير أنه لا يوجد تقريباً أي اتجار بالآثار عبر الشبكة المظلمةDark Web ، وهو ما يتناقض مع الفكرة السائدة بأن الأعمال الفنية المنهوبة تُباع بكثافة عبر هذه القنوات السرية.

وبحسب "راند"، فإن هذه النتائج تستدعي تغييراً جذرياً في أسلوب التعامل مع تجارة الآثار غير المشروعة، بحيث تُبنى التحليلات والسياسات على أدلة ملموسة بدلاً من التخمينات الإعلامية.

في 6 آب 2017، نشرت صحيفة  Wall Street Journalمقالاً بعنوان "الرجال الذين يتاجرون بغنائم داعش"، استند إلى تقديرات مايكل دانتي، عالم الآثار والمدير الأكاديمي لمبادرة التراث الثقافي التابعة للمدارس الأميركية للأبحاث الشرقية(ASOR CHI) ووفقاً له، فإن الاتجار بالآثار الذي نظّمه تنظيم الدولة الإسلامية يقدّر بـ"عشرات ملايين" الدولارات سنوياً، وهو رقم أقل بكثير من تقدير مسؤول أمني فرنسي قدّره بمئة مليون دولار.

المصير المجهول للآثار المنهوبة

رغم أن الحجم الحقيقي للاتجار بالآثار لا يزال غير مؤكد، فإن مصير الآلاف من القطع المسروقة من المتاحف أكثر غموضاً. بعض القطع الأثرية البارزة تختفي تماماً لسنوات قبل أن تعود إلى الظهور في ظروف غير متوقعة.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك تمثال الملك السومري إنتيمينا من مدينة لكش، وهو عمل فني يزن 136 كلغ، سُرق من المتحف الوطني العراقي في بغداد عام 2003، وأُدرج على قائمة الأعمال الفنية المسروقة الأكثر طلباً من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي. (FBI) وقد عادت هذه القطعة إلى الواجهة عندما عرضها وسطاء على هشام أبوطعام، الذي اشتبه فوراً في أصل التمثال وأبلغ السلطات الأميركية. وفي عام 2006، عُثر على التمثال في سوريا، في حادثة تجسّد المسار الفوضوي الذي تسلكه الآثار المنهوبة حول العالم.

قضية أبوطعام: تحقيق استمر ست سنوات حول 18 قطعة أثرية محل نزاع

بين عامي 2017 و2023، خضع علي أبوطعام لتحقيق أجرته إدارة الجمارك الفيدرالية والسلطات القضائية في جنيف. وقد أدى هذا التحقيق إلى حجز أكثر من 12,687 قطعة أثرية، وفحص دقيق لوثائق تخص 15,000 قطعة. ووجّهت السلطات له اتهامات بوجود مخالفات في الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى ثغرات في تتبّع مصدر بعض القطع الأثرية.

في 10 كانون الثاني 2023، انتهت القضية بإدانة علي أبوطعام بتهمة خرق قانون نقل الممتلكات الثقافية (LTBC)، وذلك فيما يتعلق بـ18 قطعة اعتُبرت غير موثقة بشكل كافٍ. ومع ذلك، أكد التاجر ومحاميه أن لا وجود لأي دليل يثبت وجود نظام منظّم أو نية لإخفاء مصدر القطع. وقال المحامي بوتغه في مقابلة مع قناة RTS بتاريخ 12 شباط 2023:
  " من الناحية القانونية، لا يوجد ما يثبت بوضوح في هذه القضية أن القطع نُهبت من تنقيبات غير شرعية. لإثبات ذلك، يجب تقديم دليل يحدد أن قطعة ما أُخرجت من موقع معيّن، في وقت معيّن، وتحت ظروف معيّنة. وهذا لم يتم إثباته."

رغم اعتراضاته، حُكم على علي أبوطعام بالسجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ.
  أوضح محاميه أن العقوبة كانت نتيجة اتفاق تفاوضي في إطار إجراء مبسط يُشبه ما يُعرف بـ "Plea Bargain" في النظام الأنجلوساكسوني، وليست اعترافاً بالذنب. فبعد ست سنوات من التحقيق، لم تتمكن السلطات من إثبات وجود شبكة تهريب منظّمة، بينما ندّد علي أبوطعام بما اعتبره حملة مضايقة تستهدفه.

في عام 2018، رفع مكتب المدعي العام في جنيف الحجز عن نحو 5,000 قطعة أثرية، كانت قد صودرت قبل 18 شهراً بسبب شكوك حول مصدرها، رغم أن جميع تلك القطع كانت مدرجة ضمن جرد قضائي تم بطلب من مالكيها في أعوام 2002 و2003 و2005، أي قبل دخول قانون نقل الممتلكات الثقافية (LTBC) حيّز التنفيذ في حزيران 2005.
  ورغم أن نحو أربعين قطعة أُعيدت بالفعل إلى علي أبوطعام، فإن القضية شهدت تطوراً محرجاً: إذ اختفت 23 قطعة أثرية ذات قيمة لا تُقدّر بثمن بينما كانت تحت وصاية السلطات القضائية. وبعد تحقيق طويل، تمكّنت الشرطة من استعادة بعض هذه القطع، من بينها فسيفساء ثمينة تمثّل المسيح، وأُعيدت إلى التاجر.
  يقول علي أبوطعام: "لا يزال هناك حتى اليوم 10 قطع مفقودة."

في مقابلة مع Artnet News بتاريخ 26 كانون الثاني 2023، أشار المحاميان السويسريان ديدييه بوتغه ورومان ستامفلي إلى تعقيد الإطار القانوني المنظّم لتجارة الآثار.
  وقالا: " في خضم التعقيدات القانونية الناتجة عن تداخل القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتناقضاتها، لم يكن [علي أبوطعام] قادراً دائماً على الامتثال للتنظيمات السارية، وهو ما دفع بالسلطات في جنيف إلى فتح تحقيق ضده."
  ووفقاً لهما، فإن من بين آلاف القطع الأثرية التي خضعت للتدقيق، لم تُسجّل سوى 18 قطعة – أي ما يعادل 0.01% فقط – بوثائق اعتُبرت غير كافية حسب المعايير القانونية.

من جهته، يُصرّ علي أبوطعام على غياب أي دليل على وجود تهريب غير قانوني.
 وقال : " في نهاية المطاف، يمكن تفسير الوثائق في هذا الاتجاه أو ذاك بعد ست سنوات من التحقيق، لكن ليكن الأمر واضحاً: على عكس ما نراه في أماكن أخرى، لم تُثبت سرقة أو اقتناء غير قانوني لأي قطعة واحدة. بل على العكس، فإن هذا التحقيق الدقيق صادق في النهاية بشكل إيجابي على 99.9٪ من مجموعات جنيف." 

وتُبرز هذه الخاتمة الفجوة بين الاتهامات الأولية، والموارد الكبيرة التي تم تسخيرها، والنتائج النهائية للتحقيق. فرغم المحاولات لإثبات وجود تهريب للآثار من مناطق حساسة، لم يُعتبر سوى 18 قطعة إشكالية، دون أن يتم التأكيد رسمياً على مصدرها غير المشروع.

اتفاقية عام 1970: إطار رمزي أكثر منه قانوني

تُطرح اتفاقية اليونسكو لعام 1970 غالبًا كدرع في وجه الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، إلا أنها تواجه صعوبة في فرض نفسها كأداة مُلزمة قانونيًا في الواقع. فبعيدًا عن أن تكون لها قوة القانون، فإن هذه الاتفاقية تحمل طابعًا معياريًا فقط، ويظل تطبيقها، في كثير من الحالات، نظريًا أكثر منه عمليًا.

وعلى عكس الاعتقاد الشائع، لا تسمو الاتفاقية على الاتفاقيات الثنائية، التي تبقى المرجع الأساسي في العلاقات بين الدول. إذ تعتمد عمليات الاسترداد أو استيراد الأعمال الفنية في المقام الأول على التشريعات الوطنية، التي تُعد أكثر تأثيرًا من هذا الإطار الدولي في الممارسة العملية.

ولا توجد أي أدلة ملموسة على أن اتفاقية 1970 قد استُخدمت كأساس قانوني في أي إجراء قضائي. فهي تؤدي دورًا أقرب إلى المرجعية الأخلاقية أو التوجيهية المشتركة منها إلى نص عملي ونافذ.

وفي ظل التشديد التنظيمي الحاصل حاليًا، خاصة على المستوى الأوروبي، يشير بعض الفاعلين في سوق الفن إلى حدود هذه الاتفاقية، معتبرين أنها لا تشكّل حلاً فعّالًا ولا أداة حقيقية لمعالجة التحديات المعقدة المرتبطة بتداول الأعمال الفنية. وبرأيهم، فإن الحل يكمن أكثر في توحيد التشريعات الوطنية والتعاون العملي بين الدول، بدلًا من الاعتماد على اتفاقيات دولية لا تزال حتى اليوم ذات طابع رمزي في الغالب.

تجارة الآثار: بين التنظيم الصارم والجدل

في مقابلة أجراها مع صحيفة The Art Newspaper بتاريخ 5 تموز/يوليو 2023، ندّد فنسنت غيرلينغ، رئيس الجمعية الدولية لتجار الآثار (IADAA)، بانعدام الأدلة التي تستند إليها بعض المزاعم الصادرة عن اليونسكو والإنتربول بشأن التجارة غير المشروعة بالآثار.

وقال: «لقد كتبنا إلى اليونسكو لمدة عامين قبل أن يعترفوا بعدم امتلاكهم لأي دليل يبرر الرقم الذي قدموه وقدره 10 مليارات دولار»، موضحًا أن هذا التقدير قد أُزيل لاحقًا من موقع المنظمة. كما أشار إلى تحرّك مماثل تجاه الإنتربول، أدى إلى حذف الادعاء القائل بأن التجارة غير المشروعة بالآثار تُعد ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم.

بعيدًا عن هذه الجدل، يُحذّر فنسنت غيرلينغ من التحديات التي تفرضها اللوائح الأوروبية بشأن استيراد الممتلكات الثقافية. ويؤكد أن اللائحة” (EU) 2019/880 تؤدي إلى طريق مسدود “ بسبب تعقيدها. ويخشى أن يعمد موظفو الجمارك، بدافع الحذر، إلى حجز الممتلكات الثقافية بشكل منهجي. كما أعرب عن أسفه إزاء تردد المتاحف في الإقدام على الاقتناء، نتيجةً لمتطلبات التتبع الصارمة المفروضة على الأعمال الفنية.

ومع ذلك، يرى بصيص أمل في إنشاء لجنة خبراء في سوق الفن داخل الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تعزيز فهم المشرعين لهذا القطاع.

الاتحاد الأوروبي يشدّد موقفه بشأن استيراد التحف الأثرية

ابتداءً من شهر يونيو، يلوح في الأفق تحول تنظيمي جديد لسوق الفن والتحف الأثرية في أوروبا. فوفقًا لمقال نُشر في 5 مارس 2025 بصحيفة Financial Times، سيدخل اللائحة (EU) 2019/880، الهادفة إلى مكافحة تمويل الإرهاب، حيّز التنفيذ رسميًا، فارضة قيودًا غير مسبوقة على استيراد الممتلكات الثقافية إلى داخل الاتحاد الأوروبي.

وقد يكون تأثير هذه اللائحة على السوق كبيرًا. فعاليات مرجعية مثل معرض تيفاف (مؤسسة الفن الأوروبي الرفيع) في ماستريخت، والذي يُعد من أبرز المواعيد في هذا القطاع، معنية بشكل مباشر. وقد أعرب ويل كورنر، المسؤول عن المعارض في تيفاف، عن خشيته من أن تُعيق هذه اللائحة الحوار الثقافي الذي تتيحه هذه القطع الفنية.

ومع اقتراب دخول اللائحة حيز التطبيق، يكثف العديد من الفاعلين جهودهم لضمان توثيق مصادر الأعمال المعروضة للبيع، استباقًا للتبعات القانونية والتجارية المحتملة. إذ إن القطع التي لا تتوفر على وثائق مطابقة قد تُصبح "لقيطة" يصعب بيعها – حتى وإن تم اقتناؤها بشكل قانوني في السابق.

أما القطع التي تملك سجلًّا واضحًا لأصلها، فقد ترتفع قيمتها، في حين أن التحف ذات المصدر غير المؤكد قد تتعرض لانخفاض في قيمتها، أو تُستبعد تمامًا من السوق القانونية.

نحو حوكمة دولية لسوق الفن: من أجل تنظيم متوازن وشفاف

في ظل التوترات المتزايدة حول تجارة التحف الأثرية، قد تبرز الحلول من خلال تعزيز تناغم التشريعات على المستوى العالمي. وسيتمثل هذا التنظيم في إنشاء هيئة دولية تضم ممثلين عن الدول المصدر، والمشرّعين، وجامعي التحف، والعلماء، والمهنيين في سوق الفن، والمؤسسات المتحفية. وتهدف هذه الهيئة إلى وضع إطار قانوني متوازن، يحمي في الوقت نفسه التراث الثقافي للدول الأصلية ويضمن العدالة للجامعين، والمتاحف، والفاعلين في هذا القطاع.

وفي مرحلة لاحقة، يمكن لهذه الهيئة أن تتولى إنشاء قاعدة بيانات عالمية تكون متاحة للجميع — أفراد، مؤسسات، دول، مهنيين — تُسجل فيها كل قطعة أثرية قبل موعد نهائي، على سبيل المثال نهاية عام 2028. وستكون هذه المنصة مرجعًا عالميًا، تضمن لكل قطعة هوية قابلة للتتبع، مما يعزز سوقًا شفافًا وآمنًا ومحترمًا للتراث. مثل هذه المبادرة ستمثل نقطة تحول حاسمة نحو إدارة أخلاقية ومسؤولة للممتلكات الثقافية.

[1]   المنعقد في باريس من 12 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 1970. 

[2] رون ستودغيل، "هل تعرف أين كانت تلك القطعة الفنية؟"، صحيفة نيويورك تايمز، 18 مارس 2007.

[3] باتريك ج. أوكيف، تجارة الآثار، مكافحة التدمير والسرقة، منشورات اليونسكو، 1999، ص. 10 

[4] دان هيكس، المتاحف الوحشية: برونزيات بنين، العنف الاستعماري وردّ الممتلكات الثقافية، دار بلوتو للنشر، 2020. مقتبس في مقال فاليريا راندو "القطع الأثرية المسروقة، تمّت إعادتها"، موقع Nowlebanon.com، 7 مارس 2025.

[5] مؤسسة راند (RAND Corporation) هي منظمة بحثية تطوّر حلولاً للتحديات المتعلقة بالسياسات العامة بهدف جعل المجتمعات في جميع أنحاء العالم أكثر أمانًا، وأكثر أمنًا، وأكثر صحة وازدهارًا. وتُعد راند منظمة غير ربحية، وغير حزبية، وملتزمة بخدمة المصلحة العامة.